محمدعوض نبی زاده
تحمیل نماد قومی برنمادهای ملی درافغانستان
افغانستان كشور اقليت ها و نژادها و اقوام مختلفى با پيشينه ى مشخص مذهبى، فرهنگى و تمدنى متفاوت است.که ایجاد وحدت وهمگرایی ، منوط به درک و هضم این واقعیتهای متکثر میباشد چون هویتملی ، زمانی تحقق مییابد که از مجموع هویتهای گوناگون قومی، یک هویت مشترک جمعی در قلمرو سیاسی واحد، ایجادشود وبدون به رسمیت شناختن هویتهای قومی، نمیتوان در بین اقوام گوناگون کشور، حس تعهد و وفاداری ، بر ارزشهاي مشترک ملی،را به وجود آورد هویتملی ، وسیلهی تفكيك یک گروه قومی از سایر گروهای قومی،را ایفا میکند. بنابرین تحمیل هویت یک قوم خاص ، بر اقوام دیگر، در افغانستان ظالمانه است زیرا اقوام بومی ساکن در این سر زمین تاریخ کهن دارند. در حالیکه تجربه کشورهای آزاد و دموکراتیک و پلی اتنیک نشان داده است که قبول واقعیتهای قومی و تأمین حقوقشهروندی آنان ، ضامن همزیستی در جغرافیای واحد سیاسی توسعهی اقتصادی، را به ارمغان آورده اند. اما حاکمان کشور ما این تنوع زباني، قوميتي و مذهبي اقوام را به مثابهی تهدیدی علیه حاکمیت تک قومی خویش پنداشته وبارها تلاش به خرچ دادند تا هویتهای متکثر و متنوع قومی را در درون هویت قوم پشتون (افغان)به تحلیل برده و برخورد سلبی با این تکثر هویتهای قومی داشته باشند. غالباچون نخبگان وابسته به استخبارات خارجى، پايگاه اجتماعى در كشور ندارند براى بقایشان در قدرت از برگه ى قومى سوء استفاده ودوام حاكميت شان را وابسته به بحران آفرينى ها وعميق نمودن شکاف هاى قومى مى دانند و اين اقليت تماميت خواه نه تنها باعث بدبختى كل كشور بوده بلكه آفت بزرگى براى قوم حاکم نيز بوده واست.
از انجاییکه قوانین اساسی گذشته ی افغانستان نیزبمثابه آغازگر تحمیل نام افغان بالای دیگر اقوام بوده ولی قانونمند ساختن تبعیض قومی و زبانی ودینی و مذهبی با تصویب قانون اساسی ۱۳۴۳ ، آغاز میگردد ګرچه در ګذشته هیچ دولتی جرآت نتوانسته است که در تذکره تابعیت به جای هویت اتنیکی اقوام افغانستان کلمه « افغان » بنویسد . مردم کشور ما به دلیل منازعات مسلحانه چهار دهه اخیر نتوانسته به یک اجماع ملی بر سر هویت ملی دست یابد تا تبدیل به یک ملت شود. اما حاکمان برتری خواه قومی در افغانستان با سرکوب نمودن ملیت های دیگر تغیر نام مناطق ، جایگزین نمودن واژه های پشتو در کلیمات رسمی دولتی همچون رتبه های نظامی و علمی را انجام دادند که امروز نیز فرمان غیر قانونی ریس جمهور غنی در مورد درج واژه افغان بر خلاف مصلحت ملی بوده و تضاد های قومی و لسانی را عمیق تر میسازد و کشور را به جنگ های داخلی خانمان سوز فرو خواهد برد. حالادر صورت تحمیل اجباری نام یک قوم خاص بالای اقوام دیگر ، حیثیت ذاتی ، حقوق یکسان ، اقوام دیګر، زیر پای خواهد شد . درحالیکه دولت افغانستان تلاش دارد با تسجیل هویت « افغان » بر تمام ساکنین کشور تعلقات قومی و زبانی را زایل سازد که این عمل میتواند تبعیض ګرایی حکومت کنونی محسوب گردد .
ارګ کابل با روی دست گرفتن پلان تغییر هویت قومی و زبانی مردم افغانستان ، نه تنها تنفر قومی ، نژادی ، زبانی ، دینی و مذهبی را ترغیب میکند بلکه این عمل سرکوبگرانه دولت به نحوی دعوت به جنگ دیگریست در حالیکه این پروسه به گفتمان ملی، به تفاهم همگانی ضرورت دارد تا باور ها، نماد ها، خواست های واقعی، مطالبات و ارزش های همۀ مردم در آن گنجانیده شود و هرفرد این سرزمین احساس یکسان برخانۀ مشترک مان د ر افغانستان داشته باشند. در چنین شرایطی سیاسی ساختن تذکرۀ الکترونیکی، دشمنی ها، خصومت ها، کینه ها و عقده ها را در بین مردم عمیق تر ساخت که باعث تباهی و ویرانی بیشتر کشور می گردد. ګرچه مردم افغانستان، مردم دیندار هستند، اما دین با قرائت افغانی آن، صرفا شمشیر سنتهای قبیلهای را تیزتر کرده و باورهای منحط قبیلهای را تقدس بخشیده است که هرگونه مخالفتی با آنها، تکفیرو ارتداد را در پی دارد. در حالیکه اسلام جرم را یک امر شخصی میداند؛ چون همیشه سنتهای قبیلهای مینای عمل قرار میگیرد دستورات دینی نادیده گرفته میشود؛ زیرا سنتهای قبیلهای رنگ و بوی دینی به خود گرفتهاند وتمام این نارساییها به دین نسبت داده میشود.سیاسیسازی دین و هویت و استفادۀ ابزاری از این دو پدیدۀ حساسیتبرانگیز یکی از شاخصههای بارز سیاستورزی در سی سال اخیر افغانستان بوده است حال که ، بازی های دور دیگری انتخاباتی آغاز گردیده و بحرانی که با نام «تذکرههای برقی» گره خورده است، پیوندی تنگاتنگ با همین انتخابات دارد؛ با استفاده از تجارب دو انتخابات گذشت، آقای اشرف غنی تلاش داردتا در انتخابات پیشرو، از یکسو برای طرفداران خویش انگیزۀ هویتی ایجاد کند و از سوی دیگر حریفان انتخاباتی اش را خلع «هویت» نماید.
اگر هدف از این افغان، گفتنها نهادینهساختن این واژه در اسناد رسمی و هویتی شهروندان باشد، این هدف نمیتواند با این شیوه تطبیق گردد.اگر آن ها خواسته باشند تا بادامن زدن به آتش هویت ها ریشه های خویش را در عمق جامعه بگسترانند باید بدانند که ریشه های بیمار تعصب شاید روزی تمامیت ارضی کشور را تهدید و حلقۀ خبیثه تعصب به آتشی میماند که پیش از «دیگران» خرمن هستی «خویش» را خواهند سوخت. در عین حال رییس جمهور غنی با راهاندازی روند توزیع تذکرههای الکترونیکی، نتوانسته عمقِ خطر و حساسیتِ موجود را درک کند و نمیبیند که خراسانخواهی و پشتونستانخواهی در محورِ مخالفت و موافقت با شناسنامههای ارگ، افغانستان را به سمتِ تجزیه و فروپاشی سوق داده است. ګرچه رییس جمهور غنی قانون ثبت احوال نفوس را سه سال پیش توشیح و بر اساس مصوبه نخستین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، شناسنامههای الکترونیکی باید بدون درج نام قومیت و ملیت توزیع میشد اما بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود تا توزیع شناسنامهها آغاز شود ولی موج اعتراضیای که آقای یون و همفکرانش به راه انداخت، رییس جمهور غنی را وادار به کنار گذاشتن قانون ثبت احوال نفوس کرد.
تااین برنامه به تاخیر بیافتدو کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم برامد و بر اساس این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز باید در شناسنامههای الکترونیک درج ګردد. این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که رد شد، ولی کمیته مشترک بعدا آن را تصویب و اعلام کرد ،که رئیس جمهور غنی در نبود اعتماد همگانی با اخذ اولین تذکره الکترونیکی، با وجود مخالفتها روند توزیع تذکره را آغاز کرد.در حالیکه توزیع شناسنامه های برقی قبل از آنکه از طرف رییس جمهور توشیح میگردید ضرورت به یک اجماع ملی داشت که تمام اقوام ساکن با هم برادر افغانستان در آن سهم گرفته و نظرات شانرا کاملآ آزاد و دموکراتیک ارایه میداشتند. دامن زدن به این چنین یک معضل دیگر ملی رفتن بطرف یک بحران جدید و تشدید بی اعتمادی است.اتخاذ تصامیم یک جانبه زیاده خواهی و تحمیل حاکمیت زبانی وهویت زدایی اقوام غیر پشتون شمرده میشود.توزیع تذکره های برقی درین شرایط پور ازآشوب جز ریختن آب به آسیاب دشمن و تشدید بحران و امنیت چیزی حصول نخواهد گردید.ادامه این پروسه یکی از پلانهای تک قومی ساختن کشوربخاطر اضمحلال هویت اتنیکی اقوام دیگر افغانستان میباشد.
بیستم - ماه – می – سال – ۲۰۱۸ – میلادی