اکبر بٌران
گزینش نظام فدرال و کاهش فقر در افغانستان
گزینش یک نظام سیاسی که بتواند عدالت، رفاه و پیشرفت را در افغانستان تأمین کند، آرزوی هر شهروندی است. تجربه‌های تلخ مردم افغانستان از نظام‌های خودکامه، خودمحور و استبدادی، آنان را به ستوه آورده است. جنگ‌های طولانی‌مدت، افزایش فقر شدید، میزان بالای بی‌سوادی، مهاجرت گسترده و قربانی شدن میلیون‌ها انسان بی‌گناه، پیامد حکومت‌های استبدادی مرکزی بوده است؛ به‌علاوه، این وضعیت با مداخلات کشورهای همسایه، منطقه و قدرت‌های جهانی تشدید شده است. این شرایط، بافت‌ها و لایه‌های جامعه را از هم گسیخته و فاصله میان اقشار مختلف را عمیق‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، هیچ فردی نتوانسته است به‌عنوان رهبر یا زعیم ملی ظهور کند و با ایجاد وحدت میان اقوام مختلف کشور، افغانستان را از این بحران نجات دهد. بنابراین، گزینه‌ای که ممکن است به‌عنوان راه‌حل مورد بررسی قرار گیرد، تغییر نوع نظام سیاسی کشور است.
تغییر در نوع نظام سیاسی می‌تواند راهکاری برای کاهش چالش‌های موجود یا ممکن کاهش شدت آنها باشد. یکی از گزینه‌های قابل بررسی، غیرمتمرکزسازی نظام یا تقسیم قدرت به لایه‌های مختلف حاکمیت محلی است. غیرمتمرکزسازی معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: تمرکززدایی، واگذاری اختیارات، و تفویض مسئولیت‌ها در همکاری با جامعه مدنی و بخش خصوصی. هدف از این فرآیند، دستیابی به حکمرانی مطلوب، بهبود ارائه خدمات، و گذار از سیاست‌های نخبه‌محور یا زورمحور به سیاست‌های مردم‌محور است.البته، غیرمتمرکزسازی در چارچوب یک نظام مرکزی و تمامیت‌خواه ممکن است و تنها به شکلی نمایشی در صحنه سیاسی ظاهر شود. از این جهت، لازم است ساختار حکومت به‌طور اساسی در قانون اساسی تغییر یابد و غیرمتمرکزسازی با تعاریف دقیق‌تر و روشن‌تر اجرا شود. چنین تغییر بنیادی که دست ساختار مرکزی را از امور حکمرانی محلی کوتاه کند، در چارچوب یک نظام فدرال امکان‌پذیر است.
این تحقیق به ماهیت نظام فدرال، ابعاد علمی آن، و مقایسه آن با کشورهایی که از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شباهت‌هایی به افغانستان دارند، می‌پردازد. همچنین بررسی می‌کند که آیا انتخاب چنین ساختاری می‌تواند فقر شدید را کاهش دهد، عدالت را برقرار سازد و زمینه را برای رفاه و پیشرفت کشور فراهم کند یا خیر؟!
در ابتدا لازم است به معنای فدرالیسم و مبانی علمی این مفهوم پرداخته شود. واژه فدرال در فرهنگ فارسی معین به "نوعی حکومت مرکب از دولت‌های مستقل ایالتی و یک دولت مرکزی که توسط مردم همه ایالت‌ها انتخاب می‌شود" اطلاق می‌گردد و در فرهنگ فارسی عمید به‌عنوان "ویژگی حکومتی که به‌صورت اتحادیه‌ای از ایالات خودگردان اداره می‌شود" تعریف شده است. همچنین، فدرالیسم در فرهنگ فارسی عمید به "نظامی سیاسی که بر طبق آن یک مملکت از اتحاد ایالات مستقل تشکیل می‌شود" یاد شده است. به عبارت دیگر، فدرالیسم نوعی حاکمیت است که بر اساس قانون اساسی و نهادهای مردمی، تقسیم قدرت میان یک مرجع حاکم مرکزی و واحدهای سیاسی در سطح ایالت یا ولایت صورت می‌گیرد. این ساختار به‌گونه‌ای است که هم ایالات یا ولایات خودگردان را در بر می‌گیرد و هم حکومت مشترک در سطح فدرال را شامل می‌شود (مونتس، 2006).
طبق نظریه (تیوری) سیاسی، دو نوع اصل فدرال‌سازی شناسایی شده است: الف: فدرال‌سازی یکپارچه: این نوع شامل ادغام موضوعات غیرفدرال از طریق ایجاد یک فدراسیون جدید، پیوستن موضوعات غیرفدرال به یک فدراسیون موجود، یا تبدیل یک کنفدراسیون به یک فدراسیون می‌باشد. ب: فدرال‌سازی غیرتجمعی: این نوع به حالتی اطلاق می‌شود که یک دولت واحد به یک فدراسیون تبدیل می‌گردد (مونتس، 2006).دلایل گزینش این نوع نظام در ادبیات دانشگاهی، برای تحکیم و حفظ وحدت ملی و همچنین احترام و رسمیت‌بخشیدن به تنوع فرهنگی، بر چهار نظریه استوار است:
1.
نظریه‌های ایده‌آل یا اندیشه‌پردازان
این نظریه‌ها بر اصول نظام غیرمتمرکز تأکید دارند و باور دارند که چنین سیستمی
می‌تواند به گسترش گرایش به فدرالیسم در جامعه کمک کند.
2.
نظریه‌های فرهنگی-تاریخی
طرفداران این نظریه معتقدند که جوامعی با جمعیت‌های فرهنگی یا قومی پراکنده و
ازهم‌گسیخته را می‌توان از طریق نظام فدرال گردهم آورد و به یکپارچگی رساند.
3.
نظریه‌های قرارداد اجتماعی
این دیدگاه بر این باور است که تقسیم قوا در ساختار فدراسیون، تعاملات میان
مرکز و حکومت‌های محلی را تنظیم می‌کند. در این ساختار، مرکز به اندازه‌ای
قدرتمند نیست که بر حکومت محلی تسلط کامل داشته باشد و حکومت محلی نیز به
اندازه‌ای قدرتمند نیست که بتواند از مرکز جدا شود.
4.
نظریه‌های قدرت زیربنایی
این نظریه‌ها بر این باورند که فدرالیسم زمانی قابل تحقق است که زیربخش‌های
فدراسیون، مانند قوانین ایالتی، شوراهای ایالتی و واحدهای اداری توسعه‌یافته،
به حد کافی وجود داشته باشند (زیبالات، 2008).
در یک نظام فدرال، قانون اساسی قدرت و اختیارات را میان دو یا چند سطح از
حاکمیت تقسیم می‌کند. یکی از این سطوح دولت فدرال یا مرکزی است و دیگری شامل
واحدهای انتخابی مانند ایالات، ولایات یا بلوک‌ها می‌شود. پس از آن، تقسیم قدرت
به حکومت‌های محلی مانند شهرها و شهرک‌ها ادامه می‌یابد. هر سطح از حاکمیت در
محدوده‌ای که قانون تعیین کرده است، وظایف خود را اجرا می‌کند و حق مداخله در
امور سایر سطوح را ندارد. به عبارت دیگر، این نظام برخلاف ساختارهای متمرکز،
نمایشی از حکمرانی فردی نیست که بر اساس میل یک شخص جامعه را مدیریت کند.
در نظام‌های متمرکز، تنها مرجع قدرتمند و دارای صلاحیت، حکومت مرکزی است که
وظیفه ایجاد، لغو یا تعیین حدود اختیارات حکومت‌های محلی مانند ولایت‌ها،
ولسوالی ها،
وقریه ها را بر عهده دارد. علاوه بر این، تدوین، تعدیل، اجرای سیاست‌ها و حتی
لغو آنها در حوزه‌های مختلفی چون تعلیم و تربیه، صحت و امنیت، با صدور یک دستور
یا حکم از سوی مرکز انجام می‌گیرد (مونتس، 2006).
در نظام فدرال، طبق قانون اساسی، دولت فدرال یا مرکزی وظیفه مدیریت ساختار دفاع ملی، تنظیم نظام مالی و پولی، و روابط خارجی را بر عهده دارد. واحدهای انتخابی مانند ایالات و ولایات مسؤولیت طرح و اجرای نظام تعلیم و تربیه، نظام صحی، و نظم و انضباط از طریق نیروی پولیس را به عهده دارند. حکومت‌های محلی نیز مسؤول تأمین آب آشامیدنی، مدیریت پارک‌های عمومی، و ایجاد و نگهداری سیستم تخلیه فاضلاب هستند. دولت فدرال اجازه تغییر در صلاحیت‌های واحدهای انتخابی را ندارد، مگر اینکه این تغییر از طریق اجماع و تعدیل قانون اساسی صورت گیرد (مونتس، 2006).
یکی از نمونه‌های برجسته تغییر نظام از ساختار متمرکز به فدرالی، تجربه کشور آلمان است. آلمان به‌عنوان کشوری صنعتی و قدرتمند، ظرفیت بالقوه‌ای برای به خطر انداختن امنیت جهانی داشته است. این کشور که مسبب دو جنگ جهانی بود، نمونه‌ای از تمرکز قدرت در ساختار حکومت مرکزی را به نمایش گذاشته است. در فاصله زمانی تنها دو دهه، آلمان دو جنگ جهانی را به راه انداخت که نتیجه آن کشته شدن بین 90 تا 105 میلیون میلیون نفر بوده که بیشتر از 60 میلیون آن افراد ملکی بوده است.
پس از این تجربیات تلخ، تقسیم قدرت بر اساس قانون اساسی به یک دولت فدرال، سپس به 16 ایالت، و در نهایت به حدود 11 هزار شهرداری انجام شده است. این تغییر ساختاری با هدف جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد جنگ‌های جهانی و محدود کردن تمرکز قدرت در مرکز صورت گرفت. انتخاب نظام فدرالی توانست نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، به‌گونه‌ای که در طول نزدیک به هشت دهه پس از این تغییر، آلمان دیگر قادر به آغاز یک جنگ جهانی نشده است.
نظام فدرال به‌طور کلی بیش از دو قرن است که در برخی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، و نمونه‌های برجسته آن شامل ایالات متحده آمریکا و سوئیس می‌شود (مونتس، 2006). در راستای بهبود و توسعه نظام‌های فدرال، انجمن فدرال‌ها از سال 1999 میلادی تاکنون فعالیت می‌کند. این انجمن که یک سازمان بین‌المللی مستقر در کانادا است، از طریق شبکه‌ای جهانی از متخصصین، تجربیات نظام‌های فدرال و غیرمتمرکز را به اشتراک می‌گذارد و توسعه می‌دهد (انجمن فدراسیون‌ها، 2024).این انجمن فهرستی از کشورهایی که نظام فدرالی را اجرا می‌کنند ارائه کرده است که شامل برآرجنتاین، آسترالیا، اتریش، بلجیم، برازیل، برما، کانادا، اتیوپیا، آلمان، هندوستان، ایتالیا، اردن، کنیا، لیبیا،مالزیا، مکزیک، مراکش، نیپال، نیجریا، پاکستان، فیلیپین، افریقای جنوبی، سودان جنوبی، اسپانیا، سریلانکا، سودان، سوئیس، تونس، امارات متحده عربی و یمن می شود (انجمن فدراسیون‌ها، 2024).
از میان این کشورها، اتیوپیا، نیپال، سودان جنوبی، و سوئیس مانند افغانستان، محاط به خشکی هستند. مطالعات نشان داده‌اند که کشورهای محاط به خشکی به‌طور متوسط 0.5 درصد در سال رشد کمتری نسبت به کشورهایی دارند که به آب‌های بین‌المللی دسترسی دارند. این تفاوت به عوامل متعددی مربوط می‌شود، از جمله انزوای اقتصادی، فاصله از بازارهای بزرگ، اراضی کوهستانی، بلاهای طبیعی نظیر سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها، جنگ‌های داخلی، و مشکلات مناقلاتی. به گفته پاول کالییر (2008)، کشورهای فقیر و "محاط به خشکی با همسایگان بد"، شرایط زندگی وخیم‌تری برای شهروندان خود ایجاد می‌کنند. در بخشمناقلات، هزینه‌های ثابت شامل انتقالات داخلی یا بین‌المللی معمولاً با لاری‌های یخچال‌دار صورت می‌گیرد. از آنجا که کشورهای فقیر غالباً دارای اقتصاد زراعتی ابتدایی هستند، محصولات زراعتی که به‌عنوان کالاهای فاسدشدنی دسته‌بندی می‌شوند، نیازمند حمل‌ونقل سریع و ایمن هستند. تأخیرهای گمرکی یا هر عامل دیگری که موجب توقف حمل‌ونقل شود، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد، و در نهایت رقابت در بازار با توجه به قدرت خرید مصرف‌کننده دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر، جنوب آسیا یکی از مناطقی است که به دلیل اختلافات تاریخی هندوستان و پاکستان، کمترین میزان ادغام اقتصادی را تجربه کرده است، در حالی که اروپا بالاترین میزان ادغام اقتصادی را دارا است. اختلافات میان هندوستان و پاکستان بر سرنوشت دو کشور محاط به خشکی، یعنی نیپال و افغانستان نیز تأثیرگذار بوده و باعث افزایش فقر شدید در این مناطق شده است.
این بی‌اعتمادی تاریخی ریشه عمیقی در روابط این منطقه دارد و همه کشورها، از جمله افغانستان، در ایجاد این وضعیت نقش داشته‌اند. جدایی هندوستان و پاکستان در سال 1947 میلادی، به کشته شدن بین 500 هزار تا دو میلیون نفر انجامید. افغانستان نیز تنها کشوری بود که در همان سال، در مجمع عمومی سازمان ملل، پاکستان را به رسمیت نشناخت که این موضوع به افزایش تنش‌ها میان دو کشور انجامید. این تنش‌ها تاکنون حل‌نشده باقی مانده و روابط دیپلماتیک، تجاری، اختلافات بر تقسیم آب و اختلافات مرزی میان دو کشور همچنان پایدار است.از سال 1950 میلادی، پاکستان بارها مرزهای مناقلاتی تجاری با افغانستان را بسته و در بنادر خود محدودیت‌های سنگینی بر کالاهای افغانستان اعمال کرده است. به عنوان نمونه، از 120 کانتینر وارداتی افغانستان، تنها 60 کانتینر در روز ترخیص می‌شد و بقیه به روز بعد موکول می‌شدند. این تأخیرها سبب افزایش هزینه‌های توقف برای تجار افغانستان می‌شد.نتیجه این بی‌مسئولیتی‌ها، افزایش شدید فقر در میان میلیون‌ها نفر در آسیای جنوبی و آسیای میانه بوده است و این موضوع به یکی از چالش‌های بزرگ منطقه‌ای تبدیل شده است. در این میان، هندوستان و پاکستان نیز به هیچ توافق قابل توجهی در مورد قراردادهای این منطقه دست نیافتند.هندوستان و پاکستان در عمل، دو کشور همسایه خود، افغانستان و نیپال، را به عنوان "باغچه پشتی" خود تلقی کرده و در معاملات تجاری و مناقلاتی این کشورها دخالت می‌کنند. با این حال، نیپال توانسته است تا حدودی سرنوشت خود را به سمت مثبتی تغییر دهد. این تغییر مثبت ناشی از اتخاذ نظام فدرالی بوده است.
در نهایت، هندوستان با توافق با ایران، کنترل عملیاتی بندر چابهار را به دست گرفت تا از این بست رهائی باید.بنابراین، ضرورت دارد تا قراردادهای مناقلاتی این منطقه به‌تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.اولین قرارداد دوجانبه مناقلاتی بین افغانستان و پاکستان در سال 1965 میلادی به امضا رسید. در چارچوب این قرارداد، مدیریت و تطبیق مناقلات کالاها در داخل خاک پاکستان توسط اردوی این کشور انجام می‌شد و وزارت تجارت پاکستان نقش چندانی در این فرایند ایفا نمی‌کرد یا نمی‌توانست ایفا کند. این وضعیت بیش از چهار و نیم دهه ادامه داشت. در نهایت، با فشار ایالات متحده آمریکا در سال 2010 میلادی، این قرارداد توسعه یافت و در کنفرانس بین‌المللی کابل که همان سال برگزار شد، به عنوان یکی از دستاوردهای دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی اعلام گردید!در چارچوب این قرارداد، پاکستان به دنبال تحقق آرزوی دیرینه خود برای دسترسی به بازارها و منابع انرژی آسیای میانه بود. این دسترسی شامل صادرات محصولات پاکستانی به این منطقه و همچنین واردات نفت، گاز و برق می‌شد. در مقابل، افغانستان تلاش می‌کرد تا محصولات زراعتی خود را به طور مستقیم به هندوستان صادر کرده و از آنجا کالاهای مورد نیاز خود را وارد نماید.
با آغاز اجرای این قرارداد، پاکستان در بازار آسیای میانه با رقابت شدیدی از سوی چین، ترکیه و هندوستان مواجه شد و توانست تنها سهم کوچکی از این بازار را به دست آورد. علاوه بر آن، انتقال نفت، گاز و برق به دلیل نیاز به هماهنگی‌های منطقه‌ایو محدودیت های جهانی با مشکلات فراوانی همراه بود. در نتیجه، پاکستان موانع متعددی بر سر راه خط مناقلاتی افغانستان ایجاد کرد. برای مثال، محصولات افغانستان اجازه صادرات به هندوستان را داشتند اما اجناس هندی نمی‌توانستند مستقیماً به افغانستان وارد شوند. دلیل این امر این بود که پاکستان ادعا می‌کرد کالاهای مشابه در داخل این کشور تولید می‌شود و باید از پاکستان خریداری شوند. همچنین، بهانه‌های امنیتی نیز برای محدود کردن تجارت مطرح می‌شد و خط مناقلاتی خشکه از سمت هندوستان به افغانستان عملاً مسدود شد.در مقابل، پیشنهاد شد که افغانستان می‌تواند کالاهایی را که در پاکستان موجود نیست، از هندوستان خریداری کرده و از طریق بنادر کراچی، قاسم و گوادر به افغانستان وارد کند. یا اینکه هندوستان با یک شرط موافقت کند: این شرط آن بود که براساس مفاد قرارداد تجاری دوجانبه میان هندوستان و پاکستان(بنام قرارداد تجاری هندو-پاک)، به پاکستان اجازه داده شود کالاهای تولیدی خود را به بازار نیپال عرضه کند. در همین حال، هندوستان بر اجرای کامل مفاد قرارداد دوجانبه میان افغانستان و پاکستان اصرار داشت و بر اهمیت عملی‌سازی آن تأکید کرد و در نهایت مسیر تجاری و مناقلاتی در منطقه جنوب آسیا به بن بست انجامید!
در میان کشورهایی که نظام فدرالی را برگزیده‌اند، نیپال از نظر شرایط اجتماعی،
اقتصادی و جغرافیایی و متاثر از رقابت هندوستان و پاکستان شباهت بیشتری به
افغانستان دارد. تجربه این کشور می‌تواند الگویی مناسب برای بررسی و تطبیق چنین
نظامی در افغانستان باشد.در
ادامه به شباهت های این دو پرداخته خواهد شد.
نیپال کشوری است با جامعه‌ای درگیر با فقر، محصور به خشکه و حدود 75 درصد مناطق
آن کوهستانی است. این کشور از نظر جغرافیایی و اقلیمی بسیار متنوع بوده و در
معرض بلاهای
طبیعی مانند سیلاب، خشکسالی، لغزش زمین، طوفان و شرایط اقلیمی شدید قرار دارد
(بانک جهانی، 2024). علاوه بر این، نیپال نزدیک به یک دهه درگیر جنگ‌های داخلی
بوده است. این جنگ‌ها که از سال 1996 تا 2006 میلادی ادامه داشت، باعث وقوع
جنایات گسترده‌ای از جمله اعدام‌های بدون محاکمه، قتل‌عام‌ها، پاکسازی‌های
قومی، آدم‌ربایی و تجاوز دسته‌جمعی شد. در جریان این درگیری‌ها حدود 17 هزار
نفر کشته و صدها هزار نفر مجبور به مهاجرت به مناطق روستایی شدند (نیپال، 2017).دلیل
اصلی این جنگ‌های داخلی، تغییر ساختار نظام سیاسی از نظام شاهی به نظام غیر
مرکزی بود. برای پیشبرد عدالت انتقالی پس از جنگ، نیپال کمیسیون حقیقت و آشتی
و کمیسیون رسیدگی به ناپدیدشدگان اجباری را ایجاد کرد که به ترتیب 63 هزار و 3
هزار شکایت دریافت کردند (کمیسیون حقیقت و آشتی – نیپال، 2024؛ نیپال، 2017).سرانجام،
نیپال پس از لغو سلطنت 240 ساله در سال 2008، ساختار نظام مرکزی خود را به نظام
فدرال تغییر داد. تقسیم قوا در این نظام جدید به 7 ولایت، 77 منطقه و 753 سطح
محلی انجام شد و در نتیجه جمهوری دموکراتیک فدرال نیپال شکل گرفت. انتخاب نظام
فدرال به حفظ و تحکیم وحدت ملی و کاهش درگیری‌های قومی، زبانی و مذهبی کمک
شایانی کرده است (انجمن فدراسیون‌ها، 2024).
در جمهوری دموکراتیک فدرال نیپال، 142 طبقه و گروه قومی، 123 زبان و پیروان 10 دین مختلف زندگی می‌کنند (اداره احصائیه نیپال، 2021؛ میکرانی، 2020). تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال 2023 میلادی 41.33 بیلیون دالر آمریکایی و سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی 1352 دالر بوده است. ضریب جینی (شاخص نابرابری مالی) نیپال در سال 2010 برابر با 32.8 بوده و شاخص توسعه انسانی آن در سال 2019 به عدد 0.602 رسیده است، که نشان‌دهنده پیشرفت در زمینه‌های صحت، تعلیم و تربیه، و تعادل کار و زندگی است (صندوق بین‌المللی پول، 2024؛ اداره توسعه سازمان ملل متحد، 2019؛ بانک جهانی، 2014).
بیش از یک و نیم دهه از اجرای نظام فدرال در نیپال می‌گذرد. این تحول نه‌تنها به مهار جنگ‌های داخلی و اختلافات قومی کمک کرده، بلکه کاهش چشمگیری در فقر شدید نیز به همراه داشته است. تنها دو سال پس از انتخاب نظام فدرال، روند کاهش فقر شدید آغاز شد و در مدت هشت سال (2010 تا 2018) نرخ فقر شدید از 15 درصد به 9.3 درصد کاهش یافته است (بانک جهانی، 2018).این پیشرفت قابل‌توجه در کاهش فقر شدید ناشی از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در حوزه‌هایی چون بهبود تغذیه، گسترش دسترسی به برق، ایجاد دارایی‌های پایدار و کاهش مرگ‌ومیر کودکان و مادران بوده است. در حال حاضر، 76 درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی، 8 درصد در بخش خدمات و 6 درصد در صنعت تولید و صنایع دستی مشغول هستند. با توجه به روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود که در دو دهه آینده فقر شدید در این کشور کاملا ریشه‌کن خواهد شد. جمهوری دموکراتیک فدرال نیپال به دلیل این دستاوردها لقب "بازیگر ستاره" را دریافت کرده است؛ چرا که انتظار می‌رود فقر شدید در یک نسل ریشه‌کن شود و این کشور الگوی موفقی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد (بانک جهانی، 2018؛ مک‌وی، 2013).
افغانستان همچنان کشوری است که با فقر شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند. این کشور محصور به خشکه، حدود 75 درصد آن کوهستانی است و دارای اقلیم خشک یا نیمه‌خشک با تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد می‌باشد. افغانستان همچنین در معرض بلاهای طبیعی مانند سیلاب، خشکسالی، لغزش زمین، طوفان و دیگر شرایط اقلیمی شدید قرار دارد. افزون بر این، بیش از چهار دهه است که این کشور درگیر جنگ‌های فرسایشی بوده است؛ جنگ‌هایی که شامل کودتاها، تهاجمات خارجی، شورش‌ها و جنگ‌های داخلی می‌شود و از اواخر دهه 1970 آغاز شده‌اند.
جامعه افغانستان متشکل از 14 گروه قومی است که هیچ‌یک بیش از 50 درصد جمعیت کشور را تشکیل نمی‌دهند، به همین دلیل افغانستان کشوری است متشکل از اقلیت‌های گوناگون. مردم این کشور به 40 تا 59 زبان صحبت می‌کنند که در میان آنها فارسی/دری و پشتو زبان‌های رسمی محسوب می‌شوند (مترجمین بدون مرز، 2024؛ قانون اساسی، 2008). به زبان فارسی/دری 77 درصد و به پشتو 48 درصد از جمعیت کشور صحبت می‌کنند (مترجمین بدون مرز، 2024).
از نظر دینی، حدود 97 درصد از جمعیت افغانستان پیرو دین اسلام هستند، در حالی که 3 درصد دیگر شامل پیروان ادیانی مانند هندوئیزم، بودیسم، سیکیزم، بهائی، احمدیه و مسیحیت می‌شوند. همچنان، آخرین عضو جامعه یهودی افغانستان نیز پس از فروپاشی نظام جمهوری، این کشور را ترک کرد (گزارش آزادی مذهبی، 2022؛ صدای آمریکا، 2021).
تولید ناخالص داخلیاسمی افغانستان در سال 2020 میلادی بالغ بر 20.136 بیلیون دالر آمریکایی بوده و درآمد سرانه بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی به 611 دلر می‌رسید. ضریب جینی یا شاخص نابرابری مالی افغانستان در سال 2008 برابر با 27.8 بوده و شاخص توسعه انسانیکه معیارهایی چون سطح صحت، دسترسی به تعلیم و تربیه و تعادل میان کار و زندگی را اندازه‌گیری می‌کند، در سال 2019 به 0.478 رسیده است (صندوق بین‌المللی پول، 2023؛ گزارش توسعه انسانی – صفحه 274، 2022؛ بانک جهانی، 2014).قبل از فروپاشی نظام جمهوریت، اقتصاد افغانستان ترکیبی بوده است از بخش خدمات (55.9 درصد)، زراعت (23 درصد) و صنایع (21.1 درصد). این ترکیب نشان‌دهنده یک انتقال کلی از اقتصاد مبتنی بر زراعت به اقتصاد خدماتی بوده و در حال حاضر بیشترین جعییت برای امرار حیات به زراعت متوصل شده اند. با این حال، تراز تجاری کشور به شدت منفی است؛ واردات افغانستان بالغ بر 7 بیلیوندالربوده است، در حالی که صادرات آن عمدتاً محصولات زراعتی مانند میوه تازه و خشک کمتر از 1 بیلیوندالر می‌باشد.
پس از فروپاشی نظام جمهوری، اقتصاد افغانستان با بحران شدیدی مواجه شد و میزان فقر شدید در کشور به حدود 97 درصد افزایش یافت. این وضعیت نه تنها معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده، بلکه چالش‌های جدی برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورده است.یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که عواملی مانند قانون‌گریزی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌های فرسایشی و جغرافیای دشوار و محصور به خشکه، از دلایل عمده عقب‌ماندگی اقتصاد افغانستان بوده و این کشور را در گرداب فقر شدید گرفتار کرده است. برای خروج از این بحران، بهبود عامل بی‌ثباتی سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. می‌توان ادعا کرد که این عامل، در مقایسه با سایر عوامل، تا حد زیادی در کنترل مردم افغانستان قرار دارد. بنابراین، تغییر ساختار سیاسی از نظام متمرکز به نظام فدرالی یک نیاز مبرم جامعه به شمار می‌رود و احتمالاً می‌تواند به طور قابل توجهی از شدت مشکلات بکاهد.
نظام متمرکز افغانستان، که از زمان انتخاب کابل به عنوان پایتخت در حدود 250 سال پیش شکل گرفته، به وضوح نتوانسته پاسخگوی نیازهای مردم باشد. به عنوان نمونه، در نظام متمرکز، قدرت سیاسی به شدت در نهاد ریاست‌جمهوری یا در بسیاری موارد، به شخص رئیس‌جمهور محدود شده است. بر اساس ماده 64 قانون اساسی افغانستان، اختیارات رئیس‌جمهور شامل 21 مورد کلیدی است. این اختیارات از فرماندهی قوای مسلح و اعلام جنگ و صلح گرفته تا تشکیل و انحلال نهادهای دولتی، برکناری و نصب مقامات اجرایی، و استخدام تمامی مدیران سطوح میانی و بالایی در مرکز و ولایات را شامل می‌شود. در موارد معدودی نیز، این تصمیمات نیاز به تصویب شورای ملی دارد (آروین، 2014).
اختیارات رئیس‌جمهور حتی شامل دیدار با رهبران و نمایندگان دیپلماتیک خارجی، شرکت در آیین‌های ملی، افتتاح پارلمان و لویه جرگه، و فراخوانی لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی می‌شود. به عبارت دیگر، تغییر قانون اساسی نیز تنها در حوزه صلاحیت رئیس‌جمهور قرار دارد (آروین، 2014).این تمرکز شدید قدرت، یک اشتباه بزرگ بوده است، چرا که در چنین ساختاری، تصمیمات سیاسی به سرعت و بدون نظارت مؤثر اتخاذ می‌شوند و اغلب منجر به بحران‌های عمیق می‌گردند. نمونه آشکار این مسئله، فروپاشی نظام جمهوریت است که پیامدهای آن بر دوش چندین نسل آینده خواهد بود!
تغییر به یک نظام فدرالی، با توزیع قدرت میان سطوح مختلف حکومتی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش بحران‌های سیاسی و اجتماعی ایفا کند و زمینه‌ساز توسعه متوازن در سراسر کشور باشد.با انتخاب گزینه فدرالیسم غیرتجمعی، که طی آن یک کشور واحد به یک فدراسیون تبدیل می‌شود، و تحت نظریه های فرهنگی-تاریخی، که می‌توان جوامع با جمعیت‌های فرهنگی یا قومی پراکنده و ازهم‌گسیخته را در چارچوب یک نظام فدرال به یکپارچگی رساند. بر این اساس، ایجاد نظام فدرال در افغانستان نه تنها ممکن، بلکه می‌تواند راهکاری مؤثر برای همبستگی ملی و مدیریت تنوع فرهنگی و تاریخی این کشور با استفاده از تقسیم ساختار موجود باشد.تقسیمات اداری در ساختار نظام مرکزی افغانستان در چهار لایه تنظیم شده است. لایه اول شامل 8 ناحیه یا زون است که عبارتند از: پایتخت (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر و میدان وردک)، شمال شرق (بدخشان، بغلان، تخار و قندوز)، شمال (بلخ، فاریاب، سمنگان، سرپل و جوزجان)، غرب (هرات، بادغیس و فراه)، مرکز (بامیان، دایکندی و غور)، جنوب شرق (غزنی، خوست، لوگر، پکتیا و پکتیکا)، شرق (کنر، لغمان، ننگرهار و نورستان) و جنوب (هلمند، قندهار، نیمروز، ارزگان و زابل). لایه دوم شامل 34 ولایت است که هر یک در مدیریت محلی نقش مهمی ایفا می‌کنند. لایه سوم شامل 408 ولسوالی است که در میان آنها، ولایت کابل با 18 ولسوالی بیشترین تراکم جمعیتی را دارد، در حالی که بدخشان با 29 ولسوالی بیشترین تعداد ولسوالی و سمنگان، لغمان و نیمروز با 5 ولسوالی کمترین تعداد را دارند. لایه چهارم نیز شامل بیش از یک هزار قریه است که کوچک‌ترین واحدهای اداری کشور محسوب می‌شوند. این ساختار بر اساس تراکم جمعیت، نیاز به ارائه خدمات بهتر و در برخی موارد با هدف امتیازگیری و تخصیص بودجه طراحی شده و ممکن است در آینده تغییر یابد.
بر اساس همین تقسیم‌بندی، می‌توان ساختار نظام فدرال را با تفویض صلاحیت میان لایه‌های اول، دوم و سوم مطابق قانون اساسی ایجاد کرد. افغانستان می‌تواند به 8 ایالت (ناحیه)، 32 ولایت و 408 ولسوالی به عنوان واحدهای اجرایی تقسیم شوند. در این نظام، مسئولیت دفاع ملی، تنظیم نظام مالی و پولی، و روابط خارجی به دولت فدرال سپرده می‌شود؛ ایالت‌ها و ولایات مسئول اجرای نظام‌های تعلیم و تربیه، خدمات صحی و حفظ نظم و انضباط (پولیس) خواهند بود؛ و ولسوالی‌ها وظایفی چون تامین آب آشامیدنی، احداث پارک‌های عمومی و مدیریت سیستم تخلیه فاضلاب را بر عهده خواهند داشت. اجرای این ساختار می‌تواند با توزیع عادلانه‌تر منابع و قدرت، گامی مؤثر در کاهش چالش‌های مزمن افغانستان و بهبود تدریجی وضعیت شکننده آن در 250 سال گذشته باشد و فرصت بیشتری برای توسعه پایدار، کاهش فقر شدید و اصلاح نابرابری فراهم کند!
فهرست منابع (به اضافه پیوند صفحه انترنتی هر منبع)
1. آروین. "سیستم سیاسی افغانستان." 2014. منبع.
2. اداره توسعه سازمان ملل متحد. "شاخص توسعه انسانی 2019 ." منبع.
3. بانک جهانی. "اطلاعات توسعه نیپال 2024." منبع.
4. بانک جهانی. "پورتال دانش اقلیم: نیپال." منبع.
5. بانک جهانی. "شاخص جینی نیپال." 2014. منبع.
6. بانک جهانی. "نگاه کلی به نیپال." 2018. منبع.
7. پروژه نیپال مانیتور2017. "نیپال." منبع.
8. تریسی مک‌وی. "تجارت کمک‌ها و کاهش فقر." 2013. منبع.
9. دانیل زیبالات. "چهار توضیح نظری رقابتی در ادبیات دانشگاهی برای پذیرش سیستم‌های فدرال.2008"
10. صدای آمریکا. "آخرین یهودی افغانستان پس از تسلط طالبان کشور را ترک کرد." منبع.
11. صندوق وجهی بین‌المللی پول. "گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان." 2023. منبع.
12. صندوق وجهی بین‌المللی پول. "گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان." 2024. منبع.
13. فورم فدرال‌ها(2024). منبع.
14. کالییر، پاول. (2008). بتم بیلیون: چرا فقیرترین کشورها ناکام می‌شوند و چه می‌توان کرد؟ انتشارات دانشگاه آکسفورد
15. کمیسیون حقوق بشر نیپال. منبع.
16. گزارش آزادی مذهبی. "افغانستان." منبع.
17. گزارش توسعه انسانی. "گزارش جهانی توسعه انسانی 2022." منبع.
18. مترجمین بدون مرز. "داده‌های زبانی افغانستان." منبع
19. مونتس، مونتس. (2006). درک فدرالیسم. بازیابی‌شده از: https://localgov.up.edu.ph/uploads/1/4/0/0/14001967/montes_understanding_federalism.pdf
بالا
بازگشت