عبدالاحمد فيض

آيامرتكين فسادمالي واخلاقي دركشوردوم ازتعقيب مصون است؟

عناصربندنام دخيل درجنايات مانند فسادمالي واخلاقي بعد ازسقوط رژيم فساد به بيرون ازمرزهاي افغانستان، خود را درپناه حق پناهندگي مصون ميداند، همچنان بيشترين عناصرمظنون به جرايم عليه تماميت اخلاقي ومالي كه باداشتن پاسپورت هاي خارجي درتباني به حكام مزدوركابل دربدنه هاي قدرت پوشالي انتصاب كرديده ودرجريان مأموريت خائينانه، به ارتكاب جرايم فساد، بي باكانه دست يازيده اند، عمدتأ چهره هاي هستند وبودند كه باداشتن اسناد تابعيت خارجي، خود را لزومأ فرزندافغانستان نه بلكه دست پرورده بيروني تصورنموده وهرآنچه ازدست شان ساخته بود، عليه مردم انجام دادند وباتأسف كليه اقدامات اين شارلاتان درپناه حق تابعيت خارجي انجام يافته وحتا كنون كه درغارهاي نفرت انگيزبيرون ازافغانستان خزيده اند، خود رابعنوان شهروندخارجي مصوون ازپيگرد ومجازات احساس مينمايد، امااگرفردي حتايكروزهم درس حقوق فراگرفته باشد، بخوبي وبه اطمئنان برايش قابل درك است كه اين كتگوري مفسدين في الارض كه اصلن ارتباطي وعلائقي نسبت به منافع ملي ومردم افغانستان نداشتند، درهرزمان ومكان ازپيگرد، تعقيب ومحاكمه عادلانه مصون نبوده وهركزنخواهدبود، زيراهنجارهاي حقوقي ومعيارهاي صريحي وجودداردكه لزوم تعقيب ومجازات اين عناصربدنام راممكن نموده است.

عاملان فسادمالي وپولشويان، مجرمين بين المللي تحت پيگرد دائمي خوانده ميشود، زيرا اعمال ارتكابي آنها به دليل توصيف فراملي، بي توجه به اصل مكان ارتكاب جرم، زمان واصل شهروندي مرتكبين درهركشوري كه اين دزدان به انتقال دارائي هاي كشوري مبادرت نموده اند، بربنياد پرنسپ استمرار، جرم مستمررامرتكب گرديده لذا نظام قضائي كشوريكه مظنونين درآنجا پناه گرفته اند، بربنياد كانوانسيون بين المللي جرايم فراملي، مصوب سال ٢٠٠٠بمثاله مروجين فسادمالي، عاملان انتقال دارائي هاي نامشروع وتطهيرثروتهاي كثيف كه ازمجراي جرايم سازمان يافته بدست آورده اند، مستلزم تعقيب ومجازات پنداشته ميشود.

درخصوص مرتكبين جرايم ضد شرف، عزت وناموس مردم بايست وضاحت بخشيد كه اين كتگوري يعني عاملان ومرتكبين مفاسداخلاقي بمثابه مرتكبين جرايم عليه تماميت اخلاقي ومعنوي به دليل عدم استمراري بودن جرم، تعقيب مظنون درمكان ثالث، ازينكه جرم درافغانستان واقع ودرهمان مكان معين خاتمه يافته است، درپراتيك به موانع حقوقي درتعقيب وپيگيري مواجه خواهند شد، لذابه سبب همين فكتورنظام قضائي كشوردومي نميتواند مانندمظنونان جرايم پولشويي اقدام عملي كه منجربه نتيجه گردد، اتخاذ نمايد، اما استثناي كه درين خصوص ميتواند زمينه رابراي آغازداد خواهي مساعد نمايد، همانا اقدام به عدالت طلبي ومفتوح نمودن پرونده بوسيله قربانيان چنين رويدادهاي خشن جرمي است، بديهي است كه تعداد زيادي ازقربانيان مانند عناصرجرم دربيرون كشوربسرميبرند، شناخت وآگاهي دقيق از عنصرجرمي دارد، بنابرين مجني عليه يامتضررين جنايت فساد اخلاقي درصورت داشتن اسناد وشواهد قانع كننده ميتوانند به دادگاه بين المللي به استناد نقض حقوق بشر ودردادگاه هاي كشوري كه چنين مجرمين ومتضررين بسرميبرند، ادعاي اعاده حق نمايند.

متضرين به استناد دلايل آتي ميتواننددربرابرمظنون به جنايت تجاوزبرتماميت معنوي، دربيرون اقدام نمايد:

１-                          تهديد، ارعاب، توحش واعمال زوريا استفاده غيرمجازاز صلاحيت هاي وظيفوي به قصد تجاوزجنسي ياهراقدام ناقض عزت، حيثيت وشرف فرد،بوضوح شاخص غيرقابل انكارنقض حقوق بشري است، كه در روشنايي ماده (٥)منشورديوان بين المللي جزائي توصيف ميگردد، لذا هيچ جرمي مشمول ميثاق ديوان، تابع اصل مرورزمان نبوده وقابل تعقيب پنداشته ميشود

٢-  متضررين جنايت نافي ارزش هاي اخلاقي، باتوجه به موقف ومقام وظيفوي عاملان قادربه اقامه دعوي دركشورمحل ارتكاب جرم (افغانستان) نبوده است.

٣ –  نبود سيستم عدلي وقضائي مؤثرداخلي درگذشته وحال، حق قربانيان رادراقامه دعوي درنظام قضائي بيرون افغانستان توجيه مينمايد. درنتيجه ميتوان اذعان داشت كه اين فقط درنتيجه اقدامات عملي قربانيان، شاهدان عيني وهمسويي مردم است كه ميتوان به تحقق عدالت واعاده حق دست يافته وبه مصونيت غيرقانوني مجرمين معلوم الحال پايان داد.