'
سند امنیت ملی آمریکا در 2025
جایگاه پاکستان در سند امنیت ملی آمریکا در 2025
نویسنده: منصوره اسکندران دانشآموختۀ دکترای علوم سیاسی
مقدمه
مطالعات شرق | سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ که بر پایه فلسفۀ «اول آمریکا» استوار است، با دکترین عملگرایانه و واقع بینانهای، تأمین منافع مردم و کشور آمریکا را به عنوان هدف اصلی راهبرد امنیت ملی این کشور تعریف میکند.
راهبرد مذکور، سیاست خارجی پیشین آمریکا - پس از جنگ سرد - را به شدت نقد میکند و آنها را به دلیل پیگیری سیاست «سلطۀ دائمی بر همه جهان» (منظور حضور نظامی است)، تضعیف پایگاه صنعتی، تضعیف طبقۀ متوسط آمریکا و تحمیل بارهای ناعادلانه بر دوش این کشور، مقصر میداند. اولویتهای اصلی این راهبرد که بر اساس شکل جدیدی از دکترین مونرو شکل گرفته، شامل پایان دادن به دوران مهاجرت انبوه - از دیگر کشورها- به آمریکا و کنترل کامل مرزها، الزام متحدان به سهمگیری بیشتر در هزینههای دفاعی و تضمین امنیت اقتصادی از طریق صنعتیسازی مجدد، توازن تجاری و دستیابی به سلطۀ کامل در بخش انرژی است. دکترین مونرو بیانیهای بود که در سال ۱۸۲۳ توسط جیمز مونرو، رئیسجمهور وقت آمریکا، اعلام شد.
در این بیانیه اعلام شده بود که کشورهای استعمارگر اروپایی حق ندارند در هیچ یک از کشورهای قاره آمریکا مداخله کنند. در عوض ایالات متحده نیز در امور اروپا مداخله نمیکند. اگرچه در آن زمان ایالات متحده توان نظامی کافی برای اجرایی کردن این دکترین را نداشت، اما زمانی که قدرت کافی به دست آورد (خصوصاً اوایل قرن بیستم) شروع به مداخلۀ گسترده از کودتا گرفته تا حملۀ نظامی کرد. همچنین متمم روزولت، هرگونه مداخلۀ آشکار در امور کشورهای آمریکای لاتین را جایز شمرد. حال ترامپ قصد دارد به شکل جدیدی از این دکترین استفاده کند.
این سند رسماً اعلام میکند که آمریکا قصد دارد «رهبری و برتری» خود را در «نیمکره غربی» (قارۀ آمریکا) احیا کند و از نفوذ قدرتهای خارجی- چه اقتصادی، چه سیاسی و چه نظامی- در این منطقه جلوگیری کند. تفاوت این سند با سندهای راهبردی قبلی آمریکا در آن است که آمریکا از «نقش پلیس جهان» کوتاه آمده و اگرچه نگران خلأ قدرت در مناطقی مانند خاورمیانه است اما بر منطقۀ آمریکا تمرکز خواهد کرد.
محورهای راهبردی سند امنیت ملی امریکا
در سطح منطقهای، این راهبرد یک تغییر پارادایم اساسی را برای خاورمیانه و آسیا (مناطقی که در بررسی پاکستان حائز اهمیت است) پیشنهاد میکند. سیاست راهبردی آمریکا برای آسیا، تمرکز بر «پیروزی در اقتصاد» و رقابت با چین، همزمان با «پیشگیری از رویارویی نظامی» از طریق بازدارندگی قدرتمند و تقویت اتحادها و برای خاورمیانه، کاهش تمرکز راهبردی با توجه به استقلال انرژی آمریکا و تبدیل منطقه از یک منبع درگیری به یک مرکز مشارکت و سرمایهگذاری، با تکیه بر گسترش «پیمانهای ابراهیم» است.
این تصمیم با اذعان به اشتباه بودنِ مسیر قبلی، بر تلاش بر اصلاح سیاست گذشتۀ آمریکا - که پیامدهایی چون سوءاستفادۀ متحدان، جهانیگرایی و تجارت آزاد و تضعیف حاکمیت آمریکا را به دنبال داشته – تاکید دارد و به دنبال پاسخ به سه سؤال اساسی است:
· ایالات متحده به دنبال چیست؟
· ابزارهای موجود برای دستیابی به آن کدامند؟
· چگونه میتوان اهداف و ابزارها را در یک راهبرد امنیت ملی منسجم به یکدیگر مرتبط کرد؟
همانطور که مشاهده میشود، این اهداف بر حاکمیت و امنیت؛ اقتصاد پیشرو؛ تقویت
صنعت؛ سلطه بر انرژی؛ برتری در فناوری؛ کنترل مرز؛ تقویت ارتش؛ کسب بازدارندگی
هستهای مدرن و سلامت معنوی و فرهنگی متمرکز هستند.
در عرصۀ جهانی این سند (همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است)، برای هند-
اقیانوسیه حفظ آزادی و تأمین امنیت خطوط دریایی و زنجیرههای تأمین حیاتی را
در نظر دارد و برای خاورمیانه بر جلوگیری از تسلط یک قدرت متخاصم بر منطقه و
منابع انرژی آن، ضمن اجتناب از - جنگهای
بیپایان- متمرکز است.
جایگاه پاکستان در سند امنیت ملی
در سند ارائه شده، آمریکا بیش از پیش در پی گسترش دیپلماسی عمومی خود در اذهان عمومی جهان و تقویت قدرت اقتصادی و فناورانه با هدف مقابله با قدرتهای پیشرو و برقراری توازن قوا در برابر آنها از جمله در برابر مهمترین آنها - چین - است.
از این رو، پاکستان که متحد راهبردی همیشگی چین است بهطور ضمنی و نه مستقیم در سیاستهای جدید آمریکا درگیر میشود. این امر از اصول کلیدی دکترین جدید آمریکا بهطور کامل قابل درک است. این اصول که شامل تعریف متمرکز از منافع ملی، ایجاد صلح از طریق اعمال قدرت، تمایل به عدم مداخله، واقعگرایی انعطافپذیر، اولویت ملتها، حاکمیت و احترام، توازن قوا، انصاف و شایستگی و لیاقت است، بر چند مقولۀ اصلی، استوار است که عبارتند از: ایجاد ذهنیت مثبت از آمریکا و حفظ منافع آمریکا ازطریق تقویت همهجانبه قدرت ملی و رقابت تنگاتنگ با قدرتهای اصلی از جمله چین.
در میان اولویت های کلیدی راهبرد- پایان دوران مهاجرت انبوه، تقسیم بار و انتقال مسئولیت، تجدید ساختار از طریق صلح، حفاظت از حقوق و آزادیهای اساسی و امنیت اقتصادی- استفاده از دیپلماسی برای حل مناقشات، حتی در مناطق حاشیهای، راهی مؤثر برای افزایش ثبات و تقویت نفوذ جهانی آمریکا و گشایش بازارهای جدید معرفی شده است. ترامپ در این سند اصرار دارد تا با ذکر مصداقهایی از حل هشت مناقشۀ جهانی (کامبوج -تایلند، کوزوو-صربستان، کنگو -رواندا، پاکستان-هند، اسرائیل-ایران، مصر-اتیوپی، ارمنستان-آذربایجان و جنگ غزه) این رویکرد را اثبات کند.
چین، پاکستان و سند امنیت ملی امریکا
این راهبرد اذعان میکند که فرضیات اشتباهی در سه دهۀ گذشته در مورد چین ارائه شده است. هدف، رقابت موفق در منطقه هند و اقیانوس آرام است که نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. بنابراین، با هدف رقابت اقتصادی، توازن مجدد روابط اقتصادی با چین را در اولویت قرار میدهد و از این اهرم برای مقابله با اقدامهای اقتصادی غارتگرانه استفاده میکند. منطقه هند – اقیانوس آرام که برای پاکستان حائز اهمیت بوده و بر سیاستهای آن تاثیر مستقیم دارد در این سند به عنوان «میدان نبرد اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم» توصیف شده است.
راهبرد آمریکا در این منطقه بر یک رویکرد دوگانه استوار است: پیروزی در رقابت شدید اقتصادی و فناورانه برای تضمین رفاه آینده آمریکا و در عین حال، حفظ بازدارندگی نظامی معتبر برای جلوگیری از وقوع یک رویارویی نظامی فاجعه بار. این سند اذعان میکند که دههها سیاست تعامل اقتصادی با چین نتوانسته است آن کشور را به یک بازیگر مسئول در نظم بینالمللی تبدیل کند و اکنون زمان یک رویکرد مبتنی بر رقابت و واقعگرایی فرا رسیده است.
این تصمیم میتواند کار پاکستان را برای برقراری تعادل در ارتباط با چین و آمریکا دشوارتر کند و از سوی دیگر این کشور را در مورد موضعگیری این سند نسبت به هند بر اساس سیاست راهبردی آمریکا و تقویت رقابت با آن، حساستر خواهد کرد.
آسیا و سند امنیت ملی ایالات متحده
اهداف اصلی راهبرد در قبال آسیا اینگونه بیان شدهاند:
· ایجاد توازن مجدد در روابط اقتصادی با چین
· حفاظت از اقتصاد آمریکا در برابر اقدامهای مخرب
· حفظ بازدارندگی نظامی
برای دستیابی به این اهداف، سند بر ترکیبی از ابزارهای سیاستی تأکید میکند. این ابزارها شامل استفاده از شبکۀ متحدان آمریکا، برای ایجاد یک جبهۀ اقتصادی واحد، تقویت چارچوبهای امنیتی مانند (کواد(Quad ، سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی برای حفظ برتری کیفی و اعمال فشار دیپلماتیک بر متحدان، برای تقبل افزایش قابل توجه هزینههای دفاعی و پذیرش مسئولیت بیشتر در امنیت منطقه است.
در این راستا، کشورهای آسیای مرکزی که حوزۀ نفوذ قدرتهای اقتصادی چون چین و قدرتهای نظامی مانند روسیه هستند، بهطور غیرمستقیم از این راهبرد متاثر میشوند و ممکن است با چالشهای جدی و جدیدی در برقراری تعادل ارتباط با آمریکا مواجه شوند.
افغانستان نیز که اخیراً برای کسب مشروعیت بیشتر، تلاش میکند با کشورهایی چون هند ارتباط نزدیکتری برقرار کند، با تمرکز آمریکا بر منافع ملی و دوری از مداخلۀ مستقیم، بیش از پیش میتواند بر این موضوع متمرکز شود. گرایش آمریکا بر فناوری، کسب قدرت برتر صنعتی، دستیابی به منابع و تقسیم هزینههای چالشهای جهانی، احتمالا موجب میشود آمریکا از مواضع خود در مبارزه با تروریسم، با تاکید بر صلح از طریق دیپلماسی، فاصله بگیرد. به نظر میرسد این امر فشارها را بر افغانستان کاهش دهد.