نهادهای اسلامی در اروپا میان ادغام و نفوذ خارجی:
چه کسی گفتمان دینی را شکل می دهد؟
رزگار اکراوی
اخبار روز : هر نهاد دینی که بر آگاهی مردم تأثیر بگذارد، منابع مالی را مدیریت کند و در شکل دهی زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشد، نمی تواند به عنوان فضایی جدا از سیاست و جامعه تلقی شود. بنابراین تأمین مالی خارجی صرفا یک مسئله فنی یا اداری نیست. این پرسشی است که به ماهیت گفتمانی که در جوامع اروپایی تولید می شود و نیروهایی که در شکل دهی آن نقش دارند، مرتبط است
بین مراسم عاشورا در کپنهاگ و شبکه های تأمین مالی خارجی
در روز جمعه، ۲۶ ژوئن۲۰۲۶، خیابان های منطقه نوربرو در کپنهاگ شاهد مراسم عاشورا عظیم[۱] به مناسبت شهادت امام حسین[۲] بود که نزدیک به هجده هزار شرکت کننده داشت. آنچه برجسته بود این بود که برگزارکنندگان جدایی کامل بین زنان و مردان را اعمال کردند[۳]، به طوری که مردان، کودکان و افراد دارای معلولیت در جلو راه می رفتند و پس از آن زنان در ردیف جداگانه قرار داشتند.
از منظر ارزش های برابری رایج در اروپای غربی، این عمل نوعی جداسازی جنسیتی در عرصه عمومی محسوب می شود. این موضوع یادآور الگوهای مشابهی است که در نظام هایی دیده می شود که با زنان به شکلی تحقیرآمیز رفتار می کنند و محدودیت های سختگیرانه ای بر حضور آن ها در فضای عمومی و حقوق مدنی شان اعمال می کنند، مانند رژیم ایران[۴] که کدهای لباس اجباری را اجرا می کند و حقوق زنان برای فعاليت، کار و مشارکت عمومی را محدود می کند؛ و نظام سعودی که با وجود اصلاحات جزئی اعلام شده، همچنان قیمومیت مردانه را به اشکال مختلف تثبیت می کند؛ و همچنین مناطقی که تحت کنترل جنبش های مذهبی افراطی هستند و زنان را به عنوان خردسال دائمی می دانند، مانند جنبش طالبان در افغانستان که زنان را از تحصیل، کار و فعاليت بدون همراهی مرد محروم کرده است؛ و گروه حوثی در یمن که محدودیت های مشابهی اعمال می کند.
مهم تر از همه، چنین رفتارهایی در فضای عمومی اروپا پرسش های جدی درباره مسیر جوامع موازی که خارج از چارچوب های حقوقی و ارزشی مشترک کشورهای میزبان فعالیت می کنند، مطرح می کند. این حادثه واکنش های گسترده ای را در دانمارک برانگیخت. احزاب راست گرا آن را به آنچه «ارزش های ملی» می نامند، مرتبط کردند؛ بحثی که هرگاه مسئله مشابهی مطرح می شود، در بسیاری از پایتخت های اروپایی، در بلژیک، فرانسه، آلمان و سوئد، دوباره مطرح می شود.
با این حال، همین نیروهای راست گرا به ندرت خود را به انتقاد از یک عمل تبعیض آمیز خاص محدود می کنند. آن ها به طور معمول از چنین موقعیت هایی برای حمایت از قوانینی استفاده می کنند که فراتر از الزامات برابری است و مستقیما با میثاق های بین المللی حقوق بشر در تضاد است، مانند محدود کردن کامل آزادی عبادت یا اعمال محدودیت های تبعیض آمیز بر مهاجرت و پناهندگی بر اساس دین یا منشأ. چنین خواسته هایی آزادی باور و حق پناهندگی تضمین شده توسط توافقات بین المللی را نقض می کند و هیچ تمایزی میان پرداختن به یک عمل تبعیض آمیز خاص و مجازات کل جامعه مذهبی قائل نمی شود.
مسئله اینجا نه موافقت با راست است و نه وام گرفتن از سخنان آنان. این یک مسئله کاملا مستقل و اصولی است. جداسازی جنسیتی در عرصه عمومی یک دولت دموکراتیک اروپایی، کشوری که در آن زنان به درجه قابل توجهی از برابری دست یافته اند، با ارزش های چپ، جنبش های فمینیستی، میثاق های بین المللی حقوق بشر و اصل برابری کامل میان زنان و مردان در تضاد است؛ برابری ای که جنبش های پیشرو، چپ گرا و فمینیستی در اروپا طی نسل ها مبارزه به دست آورده اند.
برای روشن شدن استدلال: اگر یک جنبش راست گرا تظاهراتی را سازماندهی کند و شرکت کنندگان سفیدپوست را از سیاه پوستان و قهوه ای ها جدا کند، آیا این تبعیض نژادی آشکاری نیست که شایسته محکومیت قاطع باشد؟ همین منطق در مورد جداسازی مبتنی بر جنسیت در حوزه عمومی نیز صدق می کند. آزادی بیان و انجام مناسک مذهبی محافظت می شوند، اما زمانی به حد نهایی می رسند که به تبعیض سازمان یافته عمومی در خیابان ها تبدیل شوند.
طنز ماجرا اینجاست که چنین اقداماتی در نهایت، به دستور کار سیاسی راست گرای نژادپرست در اروپا خدمت می کند، که آن ها را برای منحرف کردن مبارزه اجتماعی از تعارض طبقاتی بر سر توزیع عادلانه ثروت، برابری و عدالت اجتماعی به سوی رویارویی مبتنی بر هویت و ارزش میان «تمدن اروپایی» و «اسلام» سوق می دهد.
این چارچوب بندی بسیار بیشتر از ساکنان آن کشورها، فارغ از دین یا باور، یا کارگران، چه کارگران يدی و چه فکری، به نفع راست است. این موضوع توجه را از مسائل مطرح شده توسط نیروهای چپ و پیشرو منحرف می کند و آن را به یک تعارض فرهنگی تبدیل می کند که راست به راحتی می تواند آن را به صورت انتخاباتی به سلاح تبدیل کند.
با این حال، خطرناک ترین نکته این است که این آداب و رسوم سایه بلندی بر همه جوامعی که از کشورهای عمدتا مسلمان منشأ گرفته اند، می اندازد؛ چه آن ها مؤمنانی باشند که به طور منظم مناسک مذهبی خود را رعایت می کنند، چه غیرمؤمنان و چه سکولارهایی که این گرایش مذهبی را کاملا رد می کنند. میلیون ها مهاجر که در جوامع اروپایی خود ادغام شده و در ساختن آن ها نقش داشته اند، خود را درگیر کمپین های سوءظن و هدف قرار دادن می یابند که هیچ کس را معاف نمی کند.
در اینجا می توان آن را ائتلاف عینی و عملی بین راست مذهبی درون جوامع مهاجر و پناهنده از یک سو و راست نژادپرست در اروپا از سوی دیگر دید. هر دو طرف منافع مشترکی در مانع تراشی در ادغام دارند: اولی به دنبال حفظ هویت دینی بسته و وابستگی به نقاط مرجع خارجی است، در حالی که طرف دوم می خواهد مهاجران را خارج از چارچوب مدنی نگه دارد تا حضورشان را به عنوان کارت انتخاباتی بهره برداری کند. در هر دو مورد، قربانی اکثریت خاموش مهاجرانی هستند که خواهان ادغام کامل، مشارکت و زندگی مدنی هستند.
با این حال، کافی نیست که به همین جا بسنده کنیم. باید عمیق تر به این پدیده بپردازیم و پرسش اساسی را مطرح کنیم: چه کسی گفتمان و جهت گیری دینی اسلامی را در اروپا می سازد؟ دانمارک در اینجا الگویی برای پدیده ای گسترده تر است.
از این منظر، آنچه لازم است صرفا انتقاد نیست. آنچه لازم است، اتخاذ سیاست های عملی است که شامل ممنوعیت جداسازی جنسیتی در عرصه عمومی، تضمین شفافیت در تأمین مالی دینی، آموزش امامان در سطح محلی و پیوند دادن هرگونه حمایت یا به رسمیت شناختن رسمی به احترام به برابری و قانون، سیاست هایی است که در هر کشور اروپایی، نه فقط در دانمارک، قابل اجرا است.
چه کسی گفتمان دینی اسلامی در اروپا را شکل می دهد؟
از دیدگاه چپ گرایانه، معتقدم جدایی کامل بین دین و ملی گرایی از یک سو و دولت از سوی دیگر، شرط بنیادین برای ساختن جامعه ای سوسیالیستی و دموکراتیک مدرن مبتنی بر اصل شهروندی برابر است، جایی که همه شهروندان در حقوق و وظایف فارغ از دین و ملیت، جنسیت یا پیشینه اجتماعی برابر باشند. این اصل ممکن است پایه قرارداد اجتماعی در بیشتر دموکراسی های اروپایی باشد، هرچند با عبارات متفاوت.
چندین کشور اروپایی، به ویژه دانمارک، مدلی را اتخاذ کرده اند که تا حد زیادی دین را از دولت خنثی می کند و دین را به عنوان موضوعی فردی و جمعی که در چارچوب مدنی و حقوقی سازمان یافته و بدون نقش مستقیم در شکل دهی سیاست عمومی یا نهادهای حکومتی تلقی می کند. این به معنای جدایی کامل دین از دولت نیست؛ هیچ کشور اروپایی به این نقطه نرسیده است. یعنی تنظیم این رابطه از طریق چارچوب های مدنی و حقوقی روشن.
در این زمینه، کلیساهای مسیحی تاریخی، چه لوتران در کشورهای اسکاندیناوی و چه کاتولیک و پروتستان در سایر نقاط اروپا، تحت چارچوب های قانونی رسمی و مقررات و نظارت نهادی درون دولت قرار دارند تا انطباق گسترده آن ها با قوانین عمومی و نظام حقوق مدنی را تضمین کنند و آن ها را به عنوان نهادهای مذهبی که در حوزه عمومی مدنی فعالیت می کنند، نه بالاتر از آن، معرفی کنند. دانمارک با کلیسای ملی خود، نمونه ای روشن از این رابطه تنظیم شده بین دین و دولت است.
در مقابل، بخش قابل توجهی از نهادهای دینی اسلامی در چندین کشور اروپایی کمتر در این چارچوب ادغام شده اند و همچنان به تأمین مالی و نفوذ از خارج، به ویژه از کشورهایی مانند ترکیه[۵]، قطر[۶]، عربستان سعودی[۷] و ایران[۸] وابستگی گسترده ای دارند.، از طریق نهادها و نهادهای دینی دولتی یا شبه دولتی مختلف.
نمونه برجسته ای در دانمارک مسجد امام علی در کپنهاگ است که روزنامه دانمارکی برلینگسکه آن را از طریق اسناد محرمانه افشا کرد و ثابت کرد میلیون ها کرون از نهادهای ایرانی از طریق سفارت ایران به آن منتقل شده است، در حالی که پژوهشگران دانشگاه کپنهاگ تأیید کردند که رژیم ایران پشت ساخت و مدیریت مسجد ایستاده است. و رئیس انجمن به طور رسمی توسط رهبر حکومت منصوب می شود. شایان ذکر است که این الگو محدود به دانمارک نیست: آلمان در سال ۲۰۲۴ مسجد امام علی هامبورگ را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران ایران بست؛ مقامات سوئدی در حال تحقیق درباره مساجد مرتبط با شبکه های ترکیه ای هستند؛ و فرانسه و بلژیک تأمین مالی سعودی و قطری از تعدادی از مؤسسات مذهبی خود را مستند کرده اند.
همه این ها باعث بی طرفی نابرابر میان ادیان و نهادهای دینی نسبت به کشورهای میزبان می شود که منجر به سطوح متفاوتی از خودمختاری و یکپارچگی در حوزه مذهبی قاره می گردد.
این به این معنا نیست که همه نهادهای اسلامی بودجه خارجی دریافت می کنند. نکته این است که این پدیده در چندین مؤسسه وجود دارد و بحث های سیاسی گسترده ای را در بیش از یک کشور اروپایی برانگیخته است که دانمارک از برجسته ترین نمونه ها است. شایان ذکر است که سیاست های اروپایی خودشان، مانند قوانین ادغام، نظام های تبعیض آمیز، سرمایه گذاری در آموزش مدنی و جریان های نژادپرستانه، نیز در شکل دهی گفتمان دینی در قاره نقش دارند، هرچند به شیوه های کمتر مستقیم.
در سال های اخیر، بحث درباره تأثیر تأمین مالی خارجی بر گفتمان دینی در پایتخت های اروپایی شدت یافته است. در دانمارک به طور خاص، پارلمان در سال ۲۰۲۱ قانونی را تصویب کرد که هدف آن محدود کردن برخی اشکال تأمین مالی خارجی برای مؤسسات دینی بود[۱۰]، به عنوان بخشی از بحث گسترده تر درباره ادغام، شفافیت و نفوذ سیاسی خارجی. فرانسه و اتریش در مسیرهای قانون گذاری مشابهی حرکت کرده اند. با این حال، اجرای عملی این قوانین در اکثر کشورهای دریافت کننده محدود باقی مانده است، به این معنا که تأثیر تأمین مالی فرامرزی و شبکه های سازمانی به درجات مختلف ادامه دارد.
بخش اول: تأمین مالی خارجی موضوعی بی طرف نیست
هر نهاد دینی که بر آگاهی مردم تأثیر بگذارد، منابع مالی را مدیریت کند و در شکل دهی زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشد، نمی تواند به عنوان فضایی جدا از سیاست و جامعه تلقی شود. بنابراین تأمین مالی خارجی صرفا یک مسئله فنی یا اداری نیست. این پرسشی است که به ماهیت گفتمانی که در جوامع اروپایی تولید می شود و نیروهایی که در شکل دهی آن نقش دارند، مرتبط است.
در دهه های اخیر، نهادها و نهادهای مرتبط با کشورهای خارجی در تأمین مالی تعدادی از مساجد و نهادهای اسلامی در سراسر قاره اروپا، از دانمارک و آلمان تا فرانسه، بلژیک و بریتانیا، مشارکت داشته اند. برخی از این کشورها اهداف سیاسی و مذهبی روشنی دارند و به دنبال گسترش نفوذ فرهنگی و اجتماعی خود از طریق نهادهای دینی و انجمن های وابسته به آن ها هستند. در بسیاری موارد، تأمین مالی جدایی ناپذیر از جهت گیری فکری و سیاسی است.
این واقعیت باعث ایجاد تنش در کشورهای میزبان می شود. از یک سو، این دولت ها بر پایه های مدنی و دموکراتیک با اصول نسبتا روشن برابری استوار اند. از سوی دیگر، بخشی از نهادهای دینی اسلامی همچنان تحت تأثیرات فکری و سازمانی کشورهای تمامیت خواه، محافظه کار و محیط های سیاسی اساسا متفاوت از آن ارزش ها فعالیت می کنند.
این نفوذ فقط به تأمین مالی محدود نمی شود؛ این موضوع شامل نقاط مرجع دینی، شبکه های آموزش امام و پیوندهای سازمانی فرامرزی است که مساجد دانمارک را با مساجد دیگری در آلمان یا فرانسه در همان شبکه سازمانی پیوند می دهد.
مشکل خود دینداری یا حق مسلمانان برای سازماندهی دینی نیست. این موضوع در نبود چارچوب محلی مستقل در هر کشور اروپایی است که شفافیت تأمین مالی و استقلال نهادهای دینی را از تأثیرات سیاسی خارجی تضمین کند.
ادامه این وضعیت همچنین مسلمانان را در موقعیتی قرار می دهد که به نقاط مرجع خارجی وابسته اند، نه اینکه نهادهای دینی را توسعه دهند که از واقعیت خود در جوامع اروپایی شان برمی خیزند. شایان ذکر است که درون این جوامع، ابتکارات، افراد و نهادهایی وجود دارند که برای توسعه گفتمان دینی مستقلی که بیشتر با ارزش های دموکراسی و برابری همسو باشد، تلاش می کنند، اما حضور آن ها در برابر بار نهادهای سنتی تأمین مالی شده از خارج محدود است و حمایت از آن ها را به ضرورت تبدیل می کند نه یک گزینه.
به همین دلیل، ضروری است که با نهادهای دینی بر اساس استانداردهای مدنی متحد، مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی، احترام به قانون و حقوق بشر تعامل داشته باشیم.
بخش دوم: دانمارک به عنوان یک مدل — چگونه یک دولت می تواند رابطه خود با دین را تنظیم کند؟
تجربه دانمارک، با وجود ماهیت طبقاتی دولت و پیوندهای تاریخی کلیسای ملی مسیحی با ساختار قدرت سرمایه داری، نشان می دهد که یک دولت قادر است رابطه خود با نهادهای دینی را بدون نقض آزادی دینی یا خودمختاری باور تنظیم کند؛ تجربه ای که می تواند به عنوان نقطه مرجعی برای سایر کشورهای اروپایی که با همین چالش مواجه اند، عمل کند. کلیسای دانمارک تابع قوانین روشنی است؛ تأمین مالی آن عمومی است؛ و کار آن در چارچوبی مدنی همسو با حقوق بنیادین انجام می شود. همچنین فرایند طولانی توسعه ای را پشت سر گذاشته که آن را به ارزش های دموکراسی، حقوق بشر و برابری نزدیک تر کرده است.
سوالی که در سطح اروپا مطرح می شود: چرا چارچوبی مشابه برای نهادهای اسلامی در سراسر قاره توسعه نیافته است؟
هدف کنترل بر دین نیست. این ساختن چارچوبی مدنی شفاف است که کار نهادهای دینی را به عنوان بخشی از حوزه عمومی تنظیم می کند. هر نهادی که بودجه را مدیریت و بر زندگی مردم تأثیر می گذارد باید مشمول شفافیت، پاسخگویی و ممنوعیت تحریک به نفرت یا تبعیض باشد، فارغ از اینکه در کدام کشور فعالیت می کند. این استانداردها باید بدون استثنا برای همه اعمال شوند، زیرا مسئله مربوط به ماهیت حوزه عمومی است، نه یک دین خاص.
یک نکته اصولی اساسی را نباید در اینجا نادیده گرفت: بیشتر مسلمانان در کشورهای اروپایی شهروندان کامل هستند که مالیات می پردازند و در ساخت جوامع خود مشارکت می کنند. بنابراین، دولت طبق اصل شهروندی و برابری موظف است نهادهای دینی خود را از حمایت عمومی محروم نکند اگر از نهادهای ادیان دیگر حمایت کند. معیار دین نیست؛ این قانون کاملا مطابق با استانداردهای شفافیت، برابری و استقلال از هرگونه تأمین مالی سیاسی خارجی است.
یک نهاد اسلامی محلی که این شرایط را برآورده کند، شایسته همان حمایت کلیساهای ملی است، نه به این دلیل که اسلامی است، بلکه به این دلیل که شهروندانش شایسته نهادهای دینی مدرن ریشه دار در جامعه خود و تأمین مالی از طریق مالیات هایشان دارند.
کشورهای اروپایی، از جمله دانمارک، مسئولیت حمایت از ساخت و تأمین مالی مؤسسات دینی اسلامی مستقل محلی، کاهش وابستگی به بودجه خارجی و تشویق ابتکارات اصلاحی همسو با ارزش های شهروندی دموکراتیک و برابری را بر عهده دارند. این لطف دولت نیست؛ بلکه تعهدی است که توسط اصل برابری میان شهروندان تحمیل می شود.
بخش سوم: آموزش امامان در اروپا یک ضرورت اجتماعی است
نقش امام فقط به نماز و موعظه محدود نمی شود. این موضوع به مسائل خانوادگی، تربیت کودک، رابطه جوانان با جامعه، نگرش ها نسبت به زنان و تعامل با افراد متفاوت نیز گسترش می یابد. بنابراین، آموزش امامان در هر کشور اروپایی یک مسئله اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مرتبط با ادغام است. واقعیت این است که بسیاری از نهادهای اسلامی در سراسر قاره اروپا، از جمله دانمارک، به امامانی متکی هستند که از خارج آمده اند یا در زمینه های دینی و سیاسی آموزش دیده اند که اساسا با محیط اروپایی متفاوت است و این موضوع مسئله آموزش محلی را بسیار مهم تر می کند.
این آموزش باید بر پایه درک جامعه میزبان و احترام به قانون محلی و قانون اساسی و همچنین بر این باور که چارچوب حقوقی حوزه عمومی را اداره می کند و باور موضوعی شخصی است، استوار باشد. همچنین باید ریشه در فرهنگ حقوق بشر و برابری داشته باشد، جایی که برابری بین زنان و مردان یک اصل بنیادی و غیرقابل مذاکره است و هر گفتمانی که تبعیض را توجیه کند، با این ارزش ها در تضاد است. کثرت گرایی باید ترویج شود و تبعیض دینی یا ملی رد گردد، زیرا جوامع اروپایی عمدتا بر پایه همزیستی در زمینه های مختلف بنا شده اند.
بدین ترتیب، تضاد میان امامی که در اروپا از طریق مؤسسات آموزشی معتبر همسو با ارزش ها و قوانین جامعه آموزش دیده و امامی که در زمینه های سیاسی و مذهبی مختلف آموزش دیده است، آشکار می شود. اولی در واقعیت حقوقی و فرهنگی محلی ادغام شده است؛ دومی ممکن است برداشت هایی را منتقل کند که با جامعه ای که در آن زندگی می کند همخوانی ندارد.
بخش چهارم: اصلاحات دینی یک فرایند تاریخی اروپایی است
اصلاحات دینی استثنای تاریخی نیست. تجربه اروپایی دگرگونی های عمیقی را تجربه کرده که رابطه بین دین و دولت[۱۱] را در بیش از یک کشور دگرگون کرده و به تدریج ارزش های شهروندی، برابری و حقوق بشر را در سراسر قاره تثبیت کرده است.
در زمینه اسلامی[۱۲] نیز، جریان های اصلاح طلب و انتقادی ظهور کرده اند که تلاش داشتند متن دینی را بازخوانی کرده و آن را به واقعیت معاصر متصل کنند[۱۳]، از جمله در خود اروپا، اما به دلیل حمایت ضعیف در برابر قدرت نهادهای سنتی تأمین مالی شده از خارج، همچنان محدود باقی مانده اند.
سؤال اینجا تضاد با دین نیست. بلکه رد هرگونه انحصار بر تفسیر آن است. باز کردن این حوزه برای مطالعات متعدد و حمایت از ابتکارات اصلاحی در هر کشور اروپایی به ساختن گفتمانی مذهبی که بیشتر با جامعه مدرن هماهنگ باشد، کمک می کند.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن این حوزه به معنای ادامه نفوذ نیروهای خارجی در شکل دهی بخشی از زندگی اجتماعی در کشورهای میزبان است، همان طور که ضعف خودمختاری نهادهای دینی اسلامی از دانمارک به فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز ادامه دارد.
در این زمینه، جدایی دین از دولت همچنان فرآیندی تدریجی است که به توسعه هر جامعه اروپایی و انتخاب های مردم آن گره خورده است. تا زمانی که این جدایی کامل حاصل نشود، استانداردهای شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق بشر چارچوب ضروری باقی می ماند که همه نهادهای دینی، بدون استثنا، باید در هر کشور اروپایی فعالیت کنند و این امر نیازمند قواعد روشنی است که حوزه دینی را مطابق با ارزش های دموکراتیک، برابری و حقوق مدنی مدرن تنظیم کند.
بخش پنجم: چپ اروپایی و اسلام — ضرورت موضع سکولار
چپ اروپایی، از جمله همتای دانمارکی اش، در زمینه اسلام سیاسی و نهادهای مذهبی با بودجه خارجی با وضعیت واقعی روبرو است. از یک سو، چپ از سنتی فکری نشأت می گیرد که تبعیض را رد می کند و از حقوق اقلیت ها دفاع می کند.
از سوی دیگر، همین اصول خواستار موضعی روشن درباره هر گفتمانی است که سلسله مراتب بین جنسیت ها را تثبیت می کند، برنامه های آموزشی را ترویج می دهد که با ارزش های شهروندی در تضاد است، تنوع جنسی را با تحقیر می پذیرد، خواهان مجازات هایی ناسازگار با حقوق بشر است یا جوامع را تحت سرپرستی نقاط مرجع خارجی دور نگه می دارد که از اصل جدایی دین از دولت دور است.
این تنش بخشی از چپ را در بیش از یک کشور اروپایی وادار می کند موضع خود را به تعویق بیندازد یا رویکردی بیش از حد محتاطانه اتخاذ کند، از ترس متهم شدن به پذیرش لحن نژادپرستانه راست گرایانه. با این حال، احتیاط بیش از حد در اینجا به اصول برابری و سکولاریسم که چپ اروپایی به طور تاریخی بر آن بنا شده بود، خدمت نمی کند. وقتی جدایی جنسیتی در خیابان های کپنهاگ یا هر شهر اروپایی دیگر به نام آیین مذهبی سازماندهی می شود، کافی نیست که چپ موضوع را به آزادی عبادت یا آزادی بیان ارجاع دهد. مسئله عمیق تر است: مربوط به این است که چه کسی ابزار لازم برای ایجاد آگاهی مذهبی و اجتماعی در جوامع مهاجر سراسر قاره را در اختیار دارد.
موضع چپ گرای ثابت به معنای پذیرش لحن راست نژادپرستانه نیست. یعنی پذیرش نقدی سکولار ریشه دار که همزمان تبعیض بر اساس جنسیت، دین و نژاد را رد می کند؛ از استقلال نهادهای دینی در برابر دخالت دولت های خارجی حمایت می کند؛ خواستار حمایت و بازسازی نهادهای اسلامی بر اساس ارزش های مدنی معاصر است؛ و در کنار آن دسته از مسلمانانی می ایستد که در جوامع خود خواهان اصلاح و برابری هستند. این ها متحدان طبیعی چپ اروپایی هستند، نه نیروهایی که اقتدار مذهبی پدرسالارانه را در قلب قاره، چه در کپنهاگ و چه در هر پایتخت اروپایی دیگر، بازتولید می کنند.
بخش ششم: همه این ها در عمل در سطح اروپا چه معنایی دارد؟
اروپا امروز با انتخابی روشن روبروست، و دانمارک نمونه ای از آن است: یا ادامه سیاست های فعلی و تناقضاتی که ایجاد می کنند، یا ساختن مدلی جدید مبتنی بر خنثی سازی همه ادیان از دولت و قطع وابستگی به دولت های دینی که از نهادهای دینی به عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ خود در سراسر قاره استفاده می کنند. این مدل یک شعار عمومی نیست. این مجموعه ای از اقدامات عملی است که هر کشور اروپایی می تواند اتخاذ کند.
اولین مورد، ممنوعیت قانونی واضح جداسازی جنسیتی در هر رویداد عمومی یا دارای مجوز است که با ممنوعیت جداسازی نژادی همسو است. هیچ توجیهی برای معافیت جداسازی جنسیتی بر اساس آیین های مذهبی، چه در کپنهاگ، پاریس یا برلین، وجود ندارد.
دوم، محدود کردن حمایت خارجی و الزام هر نهاد مذهبی که بودجه خارجی دریافت می کند، چه دولتی و چه شبه دولتی، به افشای عمومی منبع و مبلغ آن است، مطابق با سازوکارهای افشای بودجه احزاب. شفافیت در اینجا شرط اساسی اعتماد جامعه است، نه محدودیتی بر آزادی مذهبی.
سوم گره زدن هرگونه حمایت یا مجوز دولتی به استانداردهای مدنی شفاف است: پذیرش صریح برابری جنسیتی، رد گفتمان تبعیض آمیز و استقلال در انتصاب امامان از هر مرجع خارجی.
چهارم حمایت و تأمین مالی نهادهای دینی بر اساس برابری و سرمایه گذاری در مؤسسات محلی برای آموزش امامان در هر کشور اروپایی است، به جای اینکه این خلأ را به شبکه های خارجی واگذار کنیم، همان طور که بسیاری از کشورهای اروپایی به طور تاریخی با آموزش روحانیون مسیحی انجام داده اند.
چپ اروپایی نمی تواند فقط بر مواضع اصولی تکیه کند. باید این خواسته ها را در هر کشور به طور آشکار بپذیرد و بین دفاع از حق مسلمانان برای انجام دین و سکوت درباره اعمالی که تبعیض را تثبیت می کنند و جوامع را تحت سرپرستی نقاط مرجع خارجی نگه می دارند، تمایز قائل شود. سکوت از هیچ محافظت نمی کند. این به سادگی زمین را به راست نژادپرست در یک سو و به نهادهای خارجی محافظه کارانه تأمین مالی شده از سوی دیگر، از دانمارک تا سایر نقاط اروپا، واگذار می کند.
منابع
پوشش خبری
۱. مراسم عاشورا در کپنهاگ – TV۲ Kosmopol
https://www.tv۲kosmopol.dk/koebenhavn/nu-gar-tusindvis-sorgemarch-pa-norrebro-i-kobenhavn-۴ea۲۳
https://en.wikipedia.org/wiki/Husayn_ibn_Ali
۳. جدایی جنسیتی در مراسم – TV۲ Kosmopol
۹. مسجد امام علی در کپنهاگ و ارتباطات آن با ایران – TV۲ Kosmopol
https://www.tv۲kosmopol.dk/koebenhavn/forbindelse-mellem-koebenhavnsk-moske-og-iran-paavist
گزارش های حقوق بشر
۴. عفو بین الملل درباره سرکوب حقوق زنان در ایران https://www.amnesty.org/en/latest/news/۲۰۲۵/۰۳/iran-authorities-target-womens-rights-activists-with-arbitrary-arrest-flogging-and-death-penalty/
تأمین مالی مذهبی و پوشش رسانه ای تخصصی
۵. تأمین مالی مساجد در دانمارک توسط ترکیه – مؤسسه گیت استون
https://www.gatestoneinstitute.org/۱۱۴۰۰/turkey-denmark-mosques
۶. تأمین مالی قطر برای مسجدالحرام در دانمارک
https://middle-east-online.com/en/danish-politicians-slam-qatar%E۲%۸۰%۹۹s-control-grand-mosque
۷. گزارش پارلمان اروپا درباره تأمین مالی عربستان سعودی
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-۹-۲۰۲۰-۰۰۸۷_EN.html
۸. ایران اینترنشنال درباره تأمین مالی دینی ایران
https://www.iranintl.com/en/۲۰۲۵۰۸۱۶۱۳۷۵
قانون گذاری و اسناد رسمی
۱۰. قانون دانمارک که کمک های خارجی به مؤسسات مذهبی را ممنوع می کند
منابع دانشگاهی
۱۱. مطالعه دانشگاهی درباره روابط دین و دولت در اروپا – MDPI
https://www.mdpi.com/۲۰۷۷-۱۴۴۴/۹/۵/۱۴۴
۱۲. سنت اصلاح طلبانه در اسلام – مؤسسه مطالعات اسماعیلی https://www.iis.ac.uk/scholarly-contributions/islams-reformist-tradition
۱۳. جریان های اصلاح طلب اسلامی – جلد دانشگاهی آکسفورد
https://academic.oup.com/edited-volume/۴۳۱۵۸/chapter-abstract/۳۶۲۱۹۳۹۷۸?redirectedFrom=fulltext